وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا للحكومة عن امتيازات وزارة التنمية الاجتماعية وهل طبقت القانون ام تجاوزته وتاليا الاسئلة : 

1.ما هي الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها الحكومة في منح امتيازات عينية في وزارة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المركبات والمخصصات المرتبطة بها، لبعض المتعاقدين أو الموظفين، وكيف تبرر توافق ذلك مع مبدأ حماية المال العام وتكافؤ الفرص اطلب تزويدي بكشف مفصل موقع ومختوم يبين قيمة المبالغ التي تم صرفها لجميع الموظفين في وزارة التنمية الاجتماعية الذين يشغلون درجة مدير ورئيس قسم ومستشار سواء في مركز الوزارة والمديريات التابعة للوزارة في كافة المحافظات من سنة 2024 لغاية تاريخه.؟

2.هل قامت الحكومة بفتح تحقيق رسمي ومستقل حول شبهات استغلال النفوذ والمحسوبية في التعيينات أو منح الامتيازات داخل وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، وما هي الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والمساءلة وكم عدد الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية من سنة 2024 لغاية تاريخه وما طبيعتها. وما هو الاجراء القانوني والإداري المتخذ بحقها.؟

3.ما مدى قانونية الإجراءات المتعلقة بتعطيل أو تعديل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارة بيانات الصرف، وما هي الضمانات التي تكفل عدم العبث بالبيانات أو طمس أي تجاوزات مالية أو إدارية وكيف تم رصد وتثبيت بيانات الصرف خلال حدوث الخلل.؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه